<div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن خدمة «البلاغات الواردة للمجتمع»، تتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ عن الممارسات المخالفة في المنشآت، بما يسهم في تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل، محددة 11 نوعاً من البلاغات التي يمكن تقديمها عبر الخدمة.</div><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن البلاغات تشمل التوطين الصوري، والعمل الجبري والاتجار بالبشر، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، والتحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية تتجاوز ساعتين، كما تشمل مخالفة سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري.</div>ومخالفة اشتراطات السكن العمالي، ووجود عامل مخالف، ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وعدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي عنها أو ترحيلها.<div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن خدمة «البلاغات الواردة للمجتمع»، تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في رصد الممارسات المخالفة داخل المنشآت، بما يدعم جهود الرقابة على سوق العمل، ويرفع مستويات الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لعلاقات العمل.</div><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه في حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وتعذر التوصل إلى تسوية ودية، يمكن تسجيل شكوى عمالية من خلال القنوات التي توفرها الوزارة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة، وبدء إجراءات النظر في الشكوى.</div><div data-empty="false">وبينت أن الشكوى يمكن تقديمها من خلال تطبيق MOHRE UAE، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو بالتواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية على الرقم 80084.</div>

«البلاغات الواردة للمجتمع» تتيح للجمهور الإبلاغ عن 11 مخالفة

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div><div data-empty="false">ممارسات العمل</div><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

قدمت الكويت منذ القدم، ولا تزال تقدم للساحتين المحلية والخليجية، بل وحتى للساحة العربية، أسماء لامعة ومواهب رفيعة في عالم التلحين والموسيقى. ومن يقرأ تاريخ الموسيقى في الكويت، سيجد أمامه عشرات الأدلة على علو كعب الكويتيين، ليس في مجال الغناء والتلحين وتطوير الموسيقى الخليجية.وإنما أيضاً في مجال التسجيلات الفنية وإقامة الحفلات الموسيقية والاقتباس من الفنون الغنائية اليمنية والحضرمية والعدنية والحجازية والهندية والفارسية، والتفاعل معها لإنتاج الجديد والمتطور.تقول الصديقة الدكتورة هيلة حمد المكيمي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت، وعضو الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون في بحث كتبته حول توثيق الأغنية الكويتية أن البداية كانت مع الفنان الشاعر «عبدالله بن محمد بن فرج المسعري الدوسري» الشهير باسم «عبدالله الفرج» (1836 ــ 1901)، الذي درس الموسيقى في الهند على يد أساتذة متخصصين، وغنى بالعربية والهندية والفارسية واقتبس من موسيقى هاتين الحضارتين.وكان لتنقلاته ما بين الكويت والبحرين والأحساء والبصرة والهند تأثير كبير على الجيل الأول لرواد الأغنية الكويتية، خصوصاً وأنه كان صاحب مجلس خاص بالكويت لجلسات السمر وعلى صلة وثيقة بثلاثة من أوائل فناني وملحني الكويت وهم: إبراهيم اليعقوب (ت: 1928)، وخالد البكر (ت: 1925)، ويوسف البكر (ت: 1955).هذا ناهيك عن تأثر الفرج بالغناء العراقي من خلال الأخوين المبدعين داوود وصالح الكويتي اللذين ولدا في الكويت لعائلة يهودية عراقية مهاجرة، وتعلما العزف وغناء الصوت الخليجي على يد خالد البكر، قبل عودتهما للاستقرار في بغداد عام 1929.والمعروف أن الأخوين داوود وصالح هما من رافقا الفنان عبداللطيف الكويتي إلى البصرة وبغداد لتسجيل أغانيه على أسطوانات للمرة الأولى لدى شركة بيضافون سنة 1927.وتضيف الدكتورة المكيمي أن حقبة العشرينيات إلى الأربعينيات من القرن العشرين كانت حقبة توثيق وتطوير التراث الشعبي الكويتي، والذي يعد امتداداً لإبداعات وإسهامات الشاعر والملحن عبدالله الفرج.ففيها بزغ نجم الفنان عبدالله الفضالة (1900 ــ 1967) الذي أخذ من الشاعر الكبير بن لعبون، وتأثر بالفنانين محمد بن سمحان ومحمد بن شريدة، وكان أول من أدخل الآلات الموسيقية على فن السامري، وأول من استخدم البيانو وجر الربابة على الكمان، وأول من سجل أغاني له على أسطوانات في بومباي سنة 1929.وبطبيعة الحال، جاءت بعد ذلك حقبة الجيل الثاني التي تسنمها فنانون وملحنون من أمثال سعود الراشد وأحمد الزنجباري ومحمود الكويتي وعوض الدوخي، ثم حقبة الجيل الثالث التي تسيدها باقتدار شادي الخليج، وكان من نجومها غريد الشاطئ وصالح الحريبي وعبدالحميد السيد وحسين جاسم ويوسف المهنا ومصطفى أحمد، وغيرهم.ومما لا شك فيه أن عوامل مثل ذهاب ثلة من الشباب الكويتي إلى مصر لدراسة الموسيقى على أصولها، وافتتاح إذاعة الكويت سنة 1951، وتأسيس مركز الفنون الشعبية سنة 1956، وجلب مختصين من مصر لتأسيس فرقة الإذاعة الموسيقية.وإنفاق الدولة السخي على الفنون بمختلف أشكالها بعد استقلال الكويت عام 1961، وافتتاح التلفزيون الرسمي سنة 1961، وإنشاء المعهد العالي للفنون الموسيقية لعبت دوراً هاماً في بروز الكويت كمعقل للفن ورموزه بمنطقة الخليج.كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن علم من أعلام التلحين في الكويت، وعملاق من جيل الملحنين العمالقة في الخليج، هو «مرزوق أحمد محمد الدوسري» الشهير باسم «مرزوق المرزوق»، صاحب المائة لحن (ما بين أغنية عاطفية ودينية ووطنية ومقطوعة موسيقية وأوبريت) ومكتشف الفنان الراحل «عباس البدري» الذي عُرف بصوته العذب وأغنيته الجميلة الأولى «غالي غالي لو يدري».هذا ناهيك عن أن المرزوق شارك في تأسيس فرقة التلفزيون للفنون الشعبية عام 1978 وقدم لها 32 لحناً من أبرزها أغنية «مصيرنا واحد» وأغنية «أنا الخليجي»، وكلتاهما من كلمات الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي، ويعتبران من أجمل ما قدم في إطار الأغاني المعبرة عن وحدة دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، حتى الآن.كتبت عنه صحيفة «الجريدة» الكويتية (12/8/2012) فوصفته بأنه أحد أبرز أعمدة الأغنية الكويتية الحديثة، ثم قالت إنه: «اضطلع مع إخوانه الملحنين والمطربين بمسؤولية تقديمها في إطار متجدد.وكان وراء تجاوزها حدود الإقليمية إلى شتى أنحاء الوطن العربي، بفضل إخلاصه وتضحياته التي بذلها في مسيرته الفنية الطويلة، فترك لمسات خاصة وبصمات مميزة في نوعية الألحان المطورة، خصوصاً في الجمل اللحنية الوطنية».وأضافت الصحيفة أنه: «من النادر أن نجد له لحناً فاشلاً، فأعماله كلها مدروسة ومتقنة ومستمدة من الروح الكويتية، في إطار عصري مع الحفاظ على أصالتها، وقد تجاوز مرحلة التطوير التقليدي، مازجاً التراث في تعامله مع الأغنية بذكاء وحرص وأمانة في استخدام الموروث الفني ضمن ضوابط ملتصقة بالقيم».ووصفه مواطنه صالح الغريب في جريدة «القبس» (18/8/2000) بأنه «حالة غنائية موسيقية فنية شاملة تحتاج من الباحثين والمختصين بالموسيقى والغناء التوقف عندها طويلاً بالتحليل والتنقيب في جوانب أعماله الغنائية الرائعة».ولد المرزوق بمدينة الكويت العاصمة في 11 نوفمبر سنة 1946، وفي العاشرة من عمره، زمن أن كان طالباً بالمرحلة الابتدائية، سحرته الأغاني والإيقاعات الجميلة، فراح يرددها ويحفظها ويعزفها على آلة عود بدائية صنعها بنفسه من علبة صفيح (غلن) شد عليها أوتاراً من خيوط صيد السمك، حتى جرح أطراف أصابعه. لاحقاً تمكن من ادخار بعض المال.فاشترى به عوداً حقيقياً وتعلم العزف عليه بمجهوده الذاتي، مدفوعاً بغرامه وعشقه الشديد لهذه الآلة الشرقية، وشغفه العميق بعزف ما يحلو له من أعمال المطربين العرب، ثم راح يختار بنفسه نصوصاً شعرية ويلحنها ويُسمعها لزملائه وأصدقائه الذين شجعوا موهبته واستحسنوا عزفه وغناءه.وهكذا، فبعد أن أتم المرزوق تعليمه الإعدادي بمدرسة صلاح الدين سنة 1962 التحق بقسم دراسة الموسيقى في معهد المعلمين ليشبع هوايته ويصقل موهبته. وحينما تخرج في المعهد سنة 1965، تمّ تعيينه مدرساً بوزارة التربية والتعليم.وإبان هذه الفترة من حياته قدم أول لحن له، وكانت عبارة عن سامرية «في غرامك» التي كتب كلماتها سعد الثويني وغناها المطرب المبتدئ آنذاك عباس البدري سنة 1967، وسجلتها إذاعة الكويت. وفي هذه الفترة من مسيرته انخرط في الأعمال الفنية الإدارية من خلال عضويته في جمعية الفنانين الكويتيين التي نالها سنة 1967، وعضويته في مجلس إدارة الجمعية (1968 ــ 1971)، وعضويته في لجنة الحفلات بالجمعية. وبصفته الأخيرة شارك في العديد من الحفلات الداخلية والخارجية التي أشرفت عليها الجمعية ومنها حفل في عام 1969 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في بيروت.من جهة أخرى شارك المرزوق سنة 1970 في اجتماع لجنة دعم العمل الفدائي المنبثقة عن جمعية الفنانين الكويتيين، وأصبح عضواً في اللجنة المنسقة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي.كذلك شارك في اجتماعات لجنة الملحنين التي شكلها مجلس إدارة جمعية الفنانين سنة 1971 بهدف تلاحم عمل المطربين والملحنين، ورافق الفنان شادي الخليج إلى مؤتمر تأسيس اتحاد الموسيقيين العرب.وشارك في وفد برئاسة شادي الخليج إلى لقاء الأخوة والصداقة مع فناني العراق، ومثل الكويت مع بدر بورسلي في مهرجان الربيع للموسيقى في تشيكوسلفاكيا سنة 1979.كما كان ضمن وفد الكويت المشارك في الأسبوع الثقافي الذي أقيم في اليمن عام 1983، وضمن وفد الكويت إلى المهرجان الثقافي الأول لدول مجلس التعاون في اليابان سنة 1985.في أوائل السبعينيات، شعر المرزوق أنه بحاجة لإكمال دراسته الجامعية في تخصص الموسيقى، فسافر لهذا الغرض إلى القاهرة، التي التحق فيها بالمعهد العالي للفنون الموسيقية.وبعد أن أمضى سنوات في رحاب القاهرة دارساً ومكافحاً ومطلعاً على نفائس الموسيقى العربية ومتتلمذاً على يد ثلة من كبار الموسيقيين والعازفين المصريين، حصل في عام 1977 على درجة البكالوريوس من المعهد العالي المصري.واللافت هنا هو أن الرجل لم يضع وقتاً لتفجير طاقاته بعد تخرجه وعودته إلى الكويت. ففي عام 1977 طوّر صوت «قف بالطواف» الذي يقول مطلعه: قف بالطواف ترى الغزال المحرما حج الحجيج وعاد يقصد زمزما بدر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من القـمر المنير وأعظماوهذا صوت معروف كان قد شدا به فنانون كويتيون قدامى كعبدالله الفرج، لكن المرزوق أعاد صياغته في قالب لحني جديد وتوزيع منسق بديع وقدمه للفنان الكبير شادي الخليج كي يغنيه بصوته القوي من إذاعة وتلفزيون الكويت، فبدت وكأنها أغنية جديدة لم يسبق لأحد أن قدمها.ويمكن للإذن الموسيقية الخبيرة أن تقر وتؤكد تميز أعمال المرزوق، وقدرته الفذة على مزج الألحان وابتكار المقدمات الساحرة. ويكفينا مثالاً في هذا السياق الإشارة إلى اللحن الذي وضعه لحسين جاسم في أغنيته الخالدة «يا شمعة الجلاس»، واللحن السريع القوي الذي وضعه للمطربة علية التونسية في أغنية «يا بنيات المدينة».حقق المرزوق من وراء «قف بالطواف» نجاحاً كبيراً، وشهرة مدوية، الأمر الذي حفزه على المواصلة بخطى واثقة. وكان من ثمرة ذلك تقديمه ألحاناً رائعة للعديد من نجوم الأغنية الكويتية.إذ قدم من ألحانه: «سيد المها» و«يا ناعم العود» لعبدالله الرويشد، «يا قربك لي ويا بعدك» و«من غير داعي» و«تمون إنت تمون» لمحمد المسباح، «يا معاند الشوق».و«جزى الله» لسليمان الملا، «أحاول» و«من غير مواعيد» لعبدالكريم عبدالقادر، «بيت الهنا» لحمود الخضر، «ياذا النسيم» و«واعذابي من اللي» و«أول ما نبدي نقول شيللاه» لمصطفى أحمد، «يوم خلي طرا» لعبدالمحسن المهنا، «يا هلا فيك» لفيصل السعد، «سراب» و«مستحيل» و«الوداع» و«شراع الظروف» لغريد الشاطئ، «يا كثر ما أروح وأرجع» لرباب، و«متعجبة» لفتاة سلطان.في هذه الأعمال وغيرها تعاون المرزوق مع ثلة من الشعراء الكويتيين، أبرزهم: د.عبدالله العتيبي ومبارك الحديبي وعبدالأمير عيسى وساهر ويعقوب السبيعي وأحمد الشرقاوي وفائق عبدالجليل وعبداللطيف البناي وجاسم شهاب ومحمد التنيب. وبدر بورسلي وعبدالله الدرويش ويوسف ناصر وعبدالله العجيل ومبارك المعتوق.إلى ما سبق، وضع الألحان أو الموسيقى التصويرية أو المقدمات لمجموعة من المسلسلات وفوازير رمضان مثل «ستوب قف هوب»، و«رحلة العمر» و«أبله منيرة» وأوبريت «قناديل الأمل» (إلى أبي وأمي مع التحية) من تأليف عبدالأمير عيسى وهي من أجمل وأجود الأوبريتات في تاريخ الكويت، و«مذكرات جحا»، و«علي بابا»، و«درس خصوصي»، وأوبريت «سوق المناخ» من كلمات فائق عبدالجليل.وأوبريت «جسر المحبة الكويت» من غناء عباس البدري وكلمات الشهيد عبدالله الراشد، وصولاً إلى أوبريت «شمس الشموس» من كلمات الدكتور عبدالله العتيبي والتي سجلت في أكتوبر 1984، وقدمت أمام زعماء دول مجلس التعاون الخليجي لدى انعقاد القمة الخليجية في الكويت.وقد لحن الفنان المرزوق الفقرة الخاصة بالمملكة العربية السعودية متّبعاً فيها فن «العرضة»، وغناها الفنان محمد عمر، ولحن الفقرة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة مستخدماً فيها «فن العيالة»، وغناها المطرب عبدالله بالخير.كما سجّل في 1980 موسيقى خاصة بمسلسل إذاعي توثيقي حول سيرة الفنان الكويتي الراحل عبدالله الفضالة، ولحن لفرقة التلفزيون استعراضات غنائية راقصة من كلمات يعقوب السبيعي، من بينها: «دار النشامى» و«أم العواطف» و«في هوى ريم» و«شمس الأعياد» و«مبروك يا كويت».ولا تكتمل سيرة المرزوق دون الإشارة إلى أنه حصل على بعثة دراسية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة، وبالفعل سافر إلى هناك مصطحباً معه أسرته، لكنه قطع دراسته بعد عام ونصف العام وعاد إلى الكويت، مطالباً بتأجيل ابتعاثه لظروف قاهرة.ودّع المرزوق دنيانا في يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2000 ففقدت الساحة الغنائية الكويتية والخليجية ملحناً فذاً لم يبخل على وطنه بالعطاء، ولعب دوراً بارزاً في الحفاظ على تراثه وتطوير فلكلوره الشعبي مع تقديمه بشكل عصري للأجيال الجديدة.وبعد مرور 18 عاماً من وفاته، تمّ تكريمه من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بحضور وزير الإعلام محمد الجبري في مهرجان الموسيقى الدولي بالكويت في يونيو 2018 الذي أقيم على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في لمسة وفاء في أول ليلة من ليالي المهرجان، حيث تم تقديم 13 لوحة فنية غنائية، تسع منها أغانٍ من ألحان المرزوق.

شخصيات تحت المجهر

مرزوق المرزوق... صاحب اللحن الأشهر عن وحدة الخليج

<div data-empty="false">كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد الشكاوى السرية التي قدمتها العمالة خلال العام الماضي بلغ 17 ألف شكوى، تم تقديمها عبر القنوات الرسمية للوزارة، في حين بلغ عدد البلاغات التي قدمها أفراد المجتمع عن الممارسات الخاطئة في سوق العمل نحو 4 آلاف بلاغ.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه الشكاوى مدى الشفافية التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي وفاعلية البرامج التوعوية التي تنفذها الوزارة، وخاصة من خلال «مراكز التوجيه»، التي تهدف إلى تثقيف القوى العاملة فور وصولها إلى الدولة، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات المعمول بها في سوق العمل وشرح حقوقها وواجباتها القانونية، إضافة إلى التعريف بالعادات والتقاليد المجتمعية في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز التكامل والانسجام داخل بيئة العمل.</div><div data-empty="false">وتعكس البلاغات المقدمة من أفراد المجتمع درجة عالية من النضج والوعي المجتمعي، حيث أصبح المواطن والمقيم على حد سواء يدركان دورهما المحوري في حماية بيئة العمل وضمان نزاهتها. ويعد هذا التفاعل دليلاً واضحاً على تنامي روح المسؤولية الجماعية وشعور الأفراد المتزايد بأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بسلامة منظومة العمل أو تهدد حقوق الأطراف العاملة فيها.</div><div data-empty="false">وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين لأفراد المجتمع إمكانية الإبلاغ عن 12 نوعاً من المخالفات في بيئة العمل عبر القنوات الرسمية المتاحة، وتشمل هذه المخالفات التوطين الصوري وعدم الالتزام بشروط التوطين وشكاوى التحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، وتشغيل الأفراد لساعات إضافية تتجاوز الحد القانوني، وحرمان العامل من الإجازة السنوية أو عدم صرف البدل النقدي، بالإضافة إلى وجود عمالة مخالفة ومخالفات مساكن العمال، والإخلال باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وقضايا العمل الجبري والإصابات المهنية غير المعلنة.</div><div data-empty="false">وفي ما يخص الشكاوى العمالية، تطبق الوزارة إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد في تقديم الشكوى. ففي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما حول أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما، يمكن تقديم الطلب للوزارة، التي تقوم بدراسة الطلب واتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً. </div>وفي حال تعذر التسوية الودية بين الطرفين في الشكاوى التي تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، يتم إحالة الشكوى إلى القضاء مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة بشأنها.<div data-empty="false">وتستقبل الوزارة هذه البلاغات كجزء من منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة سوق العمل وتعزيز الالتزام بالأنظمة المعتمدة، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية.</div>وتعتمد الوزارة في رقابتها على مجموعة متنوعة من الوسائل، تشمل الأنظمة الذكية والزيارات التفتيشية الميدانية، إلى جانب البلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والتي تعد عنصراً مهماً في الكشف عن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المنشآت المخالفة.

«الموارد البشرية والتوطين» تتعامل مع   17 ألف شكوى عمالية العام الماضي

<div data-empty="false">أظهرت بيانات مرصد سوق العمل، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تلقت منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر قرابة 12 ألف شكوى سرية، تقدم بها العمال للمطالبة بحقوقهم، و3500 بلاغ من أفراد المجتمع عن ممارسات مخالفة في سوق العمل.</div>وهو ما يعكس تنامي الوعي لدى القوى العاملة بحقوقها، وازدياد الثقة في القنوات الرسمية المعتمدة لاستقبال الشكاوى وتسوية النزاعات، إلى جانب تفاعل أفراد المجتمع مع الجهود الرقابية.<h2>آليات التسوية</h2><div data-empty="false">وبينت الإحصاءات أن 61 % من إجمالي الشكاوى تلقتها الوزارة عبر مركز الاتصال، و36 % من عبر موقعها الإلكتروني، بينما جاءت 3 % فقط من خلال التطبيق الذكي للوزارة.</div><div data-empty="false">وبحسب الإحصاءات، فقد سجلت 3 شكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل في الدولة، فيما تم حل 98 % من البلاغات ودياً، مقابل إحالة 2 % فقط إلى الجهات القضائية، ما يعكس فاعلية آليات التسوية الودية، والتعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023، والذي منح الوزارة صلاحية إصدار قرار نهائي في النزاعات التي تقل قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف درهم.</div><h2>حق</h2><div data-empty="false">وبموجب قانون تنظيم علاقات العمل، يحق للعامل أو صاحب العمل تقديم شكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى، أو إحالتها للقضاء، في حال عدم التوصل إلى حل خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديمها.</div><div data-empty="false">ملخص الشكوى</div><div data-empty="false">وتعتمد الوزارة إجراءات واضحة، تكفل حق طرفي العلاقة التعاقدية في تقديم الشكوى، حيث يقوم الطرف المتضرر بتقديم طلب يوضح موضوع النزاع، وتتولى الوزارة بحثه، واتخاذ ما يلزم لتسويته ودياً، وفي حال تعذر التوصل لاتفاق، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً، مرفقاً بمذكرة تتضمن ملخص الشكوى، وحجج الطرفين، ورأي الوزارة بشأنها.</div><div data-empty="false">كما يجب على العامل الذي تحال شكواه للقضاء، تسجيل دعواه، واستكمال تعديل وضعه القانوني في الدولة، وفي المقابل، يحق له المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء نظر النزاع، وللوزارة إلزام صاحب العمل بسداد هذا الأجر، أو إحالة المطالبة للقضاء عند الحاجة.</div><div data-empty="false">وتتولى الوزارة الفصل في المطالبات المالية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، أو تلك التي ترتبط بعدم التزام أحد الطرفين بقرارات التسوية السابقة الصادرة عن الوزارة، دون النظر إلى قيمة المطالبة المالية، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية في النزاعات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، يتم إحالة الملف للقضاء، مرفقاً بتقرير مفصل حول القضية وتوصيات الوزارة.</div><h2>بلاغات الأفراد</h2><div data-empty="false">وفي ما يتعلق ببلاغات أفراد المجتمع، فقد منحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع صلاحية الإبلاغ عن 12 نوعاً من الممارسات الخاطئة، عبر القنوات الرسمية، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على سوق العمل، وضمان الامتثال للتشريعات، وتشمل هذه البلاغات: التوطين الصوري، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، وشكاوى التحرش.</div>وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، وتشغيل العمال لساعات إضافية تتجاوز ساعتين، والامتناع عن منح الإجازات السنوية، أو صرف بدلاتها، ووجود عمال مخالفين، مخالفات مساكن العمال، والإخلال باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، إضافة إلى العمل الجبري، والاتجار بالبشر، وإصابات العمل.

تنامي ثقة العمال بالقنوات الرسمية لحل مطالباتهم الحقوقية

98 % من مخالفات سوق العمل حُلت ودياً

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دورة تحت عنوان «الاتجار بالبشر عبودية العصر الحديث»، وذلك لمفتشي الوزارة في أبوظبي ودبي، بهدف نشر الوعي في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الدولية.وشهد انطلاق فعاليات الدورة في أبوظبي، محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للتفتيش والامتثال، الذي أشاد بمضامينها وأهميتها في نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وأسبابها وأركانها.وقال النسي: نشكر شرطة دبي وجهودها وتميزها في تنظيم الدورات، وأيضاً على تعاونها المستمر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في تنظيم هذه الدورة الخاصة بمفتشي الوزارة التي تُطلعهم على المعايير التي يجب أن تُتبع خلال زيارتهم التفتيشية واكتشاف أي حالات خاصة للعمل الجبري أو الاتجار بالبشر.وتابع: «هذه الدورة تأتي ضمن جهود الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، لتأهيل المفتشين وتزويدهم بجميع المهارات».وقدم الدورة المدرب عمار علي، خبير وطني في التدريب على مكافحة الاتجار بالبشر في شرطة دبي وضمن المشروع المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتأهيل مفتشي العمل، بهدف نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر.

شرطة دبي تنظم دورة للتوعية بجرائم الاتجار بالبشر

تحتفي دولة الإمارات غدا باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، فيما يواصل قطار تمكين المرأة الإماراتية مسيرته بـ "السرعة القصوى" محققا إنجازات فارقة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.ويحتل الاهتمام بقضايا المرأة أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية، التي تنظر إلى المرأة كشريك أساسي ومؤثر في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة.وشكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال العام الماضي والعام الجاري في شتى الميادين، إذ تقدمت الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وشهدت دولة الإمارات تعزيز حصة المرأة في التشكيل الحكومي، وذلك عقب تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.ويعد إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، أحد الإنجازات الفارقة في ملف تعزيز حقوق المرأة في الإمارات، إذ تهدف السياسة الجديدة إلى ضمان حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.وواصلت دولة الإمارات ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.وأبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة الذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، الذي يستهدف كلا من الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.وشهدت مسيرة المرأة الإماراتية، منذ تأسيس الدولة العديد من التحولات التاريخية الفارقة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالميا، ومساواة أجرها بالرجال، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الإستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.ويحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق المبادرات والبرامج والخطط الرامية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها في العديد من المجتمعات، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير العالم.وتعد الجهود الإماراتية عاملا حاسما في استصدار واعتماد العديد من المبادرات والقرارات الدولية التاريخية التي يمتد تأثيرها الإيجابي ليشمل نساء العالم كافة، ويأتي في مقدمتها مشروع القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر 2023، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، والذي اشترك في صياغته كل من الإمارات والمملكة المتحدة.وشغلت الإمارات عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترتين من عام 2023 إلى 2025، ومن عام 2013 حتى 2019، كما تولت رئاسة الهيئة في عام 2017.وقدمت دولة الإمارات أكثر من 46 مليون دولار مساهمات طوعية للهيئة، لترسخ بذلك مكانتها كواحدة من أكبر ممولي الهيئة عالمياً والمساهم الرئيس على مستوى المنطقة.وفي سياق متصل، شكل تمكين المرأة في السلام والأمن أحد أبرز أولويات دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2022-2023، إذ يعد تمكين المرأة في هذا المجال، بما في ذلك منع نشوب النزاعات وتسويتها وحفظ وبناء السلام، من أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات.وأطلقت دولة الإمارات في عام 2019 بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة "مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي قامت بتخريج مئات المجندات من المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والفعالة في قطاع الأمن.وحرصت دولة الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في عام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في عام 1982.

الإمارات تحتفي غداً بـ "يوم المرأة العالمي"

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قائمة محدثة لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها، ضمت 124 مركزاً على مستوى الدولة، توزعت بواقع 40 مركزاً في إمارة أبوظبي، و40 مركزاً في دبي، و8 مراكز في إمارة الشارقة، و18 مركزاً في عجمان، و12 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة، ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي.مزايا حصريةوأوضحت الوزارة أن مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة تقدم خمس مزايا حصرية للمتعاملين، تتمثل في توفير عمالة مساعدة مدربة، وضمان سنتين على العامل المساعد، يشمل استبداله أو استرداد الرسوم وفق ضوابط معينة، فضلاً عما توفره من شفافية في الإعلان عن كلفة الاستقدام، وتوفير باقات متنوعة حسب احتياجات أصحاب العمل والأسر، إضافة إلى اتباعها آليات واضحة للبتّ في الشكاوى بما يضمن حقوق الطرفين.وأكدت الوزارة الدور الرئيسي لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليها، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل.عواقب قانونيةودعت الوزارة الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين. وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو أخطار.وذكرت الوزارة أنها تمتلك صلاحية وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات وهي عدم استمرار توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، ومنها عدم الالتزام بما قدم من تعهدات وإقرارات، أو بسبب عدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، أو إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، أو إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، أو ارتكاب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.

«التوطين»: 124 مركزاً معتمداً لاستقدام العمالة المساعدة

رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين 20 مخالفة لممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص، وسحبت تراخيص من مكاتب لاستقدام العمالة المساعدة منذ بداية العام، لمخالفة الالتزامات والضوابط المحددة في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، مشيرة إلى أن ضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.تعهدات وقراراتوأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة يجوز وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات وهي عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناء عليها صدر هذا الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، وعدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، أو إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، أو إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، أو ثبوت ارتكابه مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة أو أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.وذكرت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة حددت التزامات على مكاتب استقدام العمالة منها إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطته بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية.

«التوطين»: ضبط 20 مخالفة استقدام عمالة من دون ترخيص

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 نوعاً من البلاغات التي يمكن لأفراد المجتمع تقديمها عبر القنوات الرسمية للوزارة في حال رصدها وملاحظتها في سوق العمل، وتهدف الوزارة من خلال إشراك الجمهور إلى تعزيز الرقابة على المنشآت والعاملين ورفع مستوى الامتثال للتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة والتصدي للمظاهر والممارسات الخاطئة.
وقالت الوزارة في منشور إرشادي بثته عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي: «انطلاقاً من حرصنا على تمكين أفراد المجتمع من مشاركتنا في التصدي لأية ممارسة خاطئة في سوق العمل، نوفر مجموعة من القنوات لإبلاغنا عن تلك الممارسات لتعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال للتشريعات، ويمكن التواصل معنا عبر التطبيق الذكي للوزارة أو الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال».
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ عن حالات التوطين الصوري، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، والإبلاغ عن شكاوى التحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية أكثر من ساعتين، وعدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي أو ترحيلها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن وجود عامل مخالف أو مخالفات المسكن العمالي واشتراطات الصحة والسلامة المهنية ومخالفة حظر العمل وقت الظهيرة، والعمل الجبري والاتجار بالبشر وإصابات العمل.
آليات الرقابة
ويأتي استقبال الوزارة لبلاغات أفراد المجتمع عن الممارسات السلبية في إطار الجهود التي توليها لتعزيز آليات الرقابة وعمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتوعيتها تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن واستقرار وازدهار سوق العمل، حيث تراقب الوزارة سوق العمل عبر كافة الوسائل المتاحة المعتمدة كآليات رقابية، إلى جانب البلاغات الوارد من أفراد المجتمع، وتقوم باتخاذ الإجراءات ضد المنشآت المخالفة وفقاً للبيانات والمعلومات التي نمت إلى عملها بعد التيقن منها أو تبين وقوع أي مخالفات سواء تم ذلك من خلال الزيارات الميدانية أو من خلال الأنظمة الإلكترونية.
وتحرص الوزارة على تحقيق الشفافية وأعلى درجات الحياد من قبل مفتشي الوزارة الذين يملكون فهماً عميقاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ولديهم القدرة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات من قبل طرفي علاقة العمل وربط أثر تفتيش العمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقوم مفتشو الوزارة بتحرير محاضر وإعداد تقارير توضح المخالفة القانونية المرتكبة في حال ثبوتها.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«التوطين»: 12 نوعاً من البلاغات يمكن للأفراد تقديمها عبر القنوات الرسمية

09.jpg

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 نوعاً من البلاغات التي يمكن لأفراد المجتمع تقديمها عبر القنوات الرسمية للوزارة في حال رصدها وملاحظتها في سوق العمل،

يواصل الجيش الإسرائيلي القصف على قطاع غزة، وإصدار أوامر الإخلاء المتلاحقة لسكانه، غداة جولة مفاوضات في القاهرة لم يرشح عنها شيء مهم، ولا يلوح في الأفق ما يبعث على الأمل في ظل المواقف المتشددة لإسرائيل، وبخاصة التمسك بالبقاء في محوري فيلادلفيا ونتساريم.
وأمس، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن «مصدر رفيع المستوى» قوله إن «مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا». وأضاف: إن «مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني».
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في محادثات القاهرة، حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.إلا أن البيت الأبيض أعلن أمس، أن المحادثات أحرزت تقدّماً ومن المتوقع أن تتواصل على مستوى فرق العمل لعدة أيام. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي «لا يزال هناك تقدّم، ويواصل فريقنا وصف المحادثات بأنّها بنّاءة».
وعلى الأرض، أفاد شهود ومراسلون عن وقوع غارات جوية وقصف في قطاع غزة. ولقي خمسة فلسطينيين على الأقل حتفهم بعد استهداف منزل في حي الرمال غرب المدينة.
أوامر إخلاء
ووصلت رسائل نصية من الجيش الإسرائيلي إلى آلاف المتواجدين في محيط مستشفى الأقصى بدير البلح تطالبهم بالإخلاء فوراً. وفي محيط المستشفى بدا الناس تائهين، بعضهم بدأوا يبتعدون عن المستشفى يحملون أقرباءهم المرضى، ومحاليل الدواء تتدلى من أجسادهم، والبعض الآخر حملوا بعض أغراضهم على عربات تجرّها حمير، فيما خرج آخرون على كراس متحركة.
وقالت تمام الراعي، وهي امرأة مسنة كانت مستلقية على سرير «لدي إصابة حرب، كسور وبتر في الساق»، مضيفة «قالوا لنا اخلوا الأقصى... أين سنذهب؟ أين سنتعالج؟». بالقرب منها، ينقل أحدهم طفله من على كرسي متحرك إلى داخل مركبة.
تهجير قسري
وقالت بلدية دير البلح، في بيان، إن قرار الإخلاء «تسبب بتهجير قسري لقرابة 250 ألف شخص وخروج 25 مركز إيواء عن الخدمة، ما سيترتب عليه معاناة جديدة ومأساة وكارثة تتعمق للأهالي الموجودين في المدينة».
وبسبب استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في المدينة، خرجت أربع آبار مياه جديدة عن الخدمة ليصبح عدد الآبار التي خرجت عن الخدمة 14 بئراً كانت تغذي قريباً من %70 من الموجودين في المدينة، ما سيفاقم على الأهالي وصعوبة حصولهم على الماء، بحسب بيان البلدية.
وما إن أعلن الجيش عن قرار الإخلاء، سارع عشرات الآلاف من الفلسطينيين المتواجدين في المستشفى إلى الإخلاء فوراً خشية شن الجيش هجوم مباغت على المستشفى على غرار ما حدث مع مستشفيات أخرى في القطاع من بينها مستشفى ناصر في خان يونس والشفاء في مدينة غزة.
وقال إياد الجبري مدير مستشفى الأقصى: إن حالة من الهلع أصابت المواطنين في المستشفى مما دفعهم للنزوح فوراً بما فيهم المرضى وعدد من الطواقم الطبية. وأضاف «للأسف الجيش الإسرائيلي لم يترك مكاناً آمناً في غزة فكل شيء هنا مستهدف ولا يمكن ضمان تحركاته في المنطقة».
وقف الخدمات
وأعلن مسؤول أممي كبير أنّ الأمم المتحدة اضطرّت إلى وقف عملياتها الإنسانية في غزة بسبب أوامر الإخلاء الجديدة. وأشار المسؤول الأممي إلى أنّه منذ بداية الحرب في أكتوبر، اضطرّت الأمم المتحدة أحياناً إلى «تأخير أو تعليق عملياتها، مضيفاً أنّها لم تصل أبداً إلى حدّ القول إنّه لم يعد بإمكاننا القيام بأي شيء كما هو الحال. ولكنّه أكد الرغبة في استئناف العمليات في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المسؤول «المنظمة لن تغادر لأن الناس بحاجة إلينا هناك... نحاول أن نوازن بين احتياجات السكان وسلامة موظفي الأمم المتحدة».
لكنه تساءل: «أين سنذهب الآن؟»، مضيفاً أن موظفي الأمم المتحدة تعين نقلهم بسرعة مما تطلب ترك المعدات.
وأضاف: «التحدي هو إيجاد موقع يمكننا من خلاله استئناف العمل بفاعلية... المساحات المناسبة للعمل باتت محدودة على نحو غير مسبوق».

العالم

World

العالم العربي

Arab

تضارب مصري أمريكي بشأن نتائج محادثات القاهرة

القصف متواصل في غزة.. والخدمات الإنسانية متوقفة

target3682404060502328115.jpg

بين عامي 2013 و2018 نفذت إسرائيل برنامجاً لترحيل اللاجئين والمقيمين غير الشرعيين لديها، إلى رواندا في شرق أفريقيا. في وقتنا الراهن، يتجه صانع القرار البريطاني إلى صرف النظر عن كافة الحلول والمقترحات المتداولة، لمواجهة موجات المهاجرين واللاجئين الذين حطوا رحالهم بالفعل في بلاده بالطرق غير المشروعة، ويصر على الاحتذاء بالنموذج الإسرائيلي.
محاكاة الدول لبعضها البعض، بقصد أو بدون قصد، في اجتراح الحلول للمشكلات المتماثلة أو المتقاربة الشبه من حيث الأبعاد والحيثيات، مسألة تبدو منطقية، غير أنه يصعب تبرير السلوك البريطاني بهذه القاعدة العامة، هذا ليس فقط لاحتمال تباين دوافع وأسباب توجه اللاجئين والمهاجرين إلى كل من إسرائيل وبريطانيا، وليس فقط للاختلاف الموضوعي التاريخي الشاسع بين البنى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية في هذين«الملاذين»، وليس فقط لأن التجربة الإسرائيلية «الرائدة»، لا تلبي الاستحقاقات القانونية والأخلاقية لأطر حقوق الإنسان، سيما في شقها المتعلق بالمعالجات الأممية لقضايا اللجوء والهجرة، وإنما أيضاً وربما أساساً، لفشل البرنامج الإسرائيلي وصولاً إلى طيه والتخلي عنه.
تحت رعاية برنامجها، تمكنت إسرائيل من ترحيل نحو 4000 من المهاجرين واللاجئين، وبخاصة من أريتريا والسودان.
ومع أن الأمر جرى بشكل شبه سري ودون اتفاقات رسمية، إلا أنه ثبت في غضون فترة وجيزة أن معظم هؤلاء المرحلين، تأففوا من المحطة الرواندية بعد أن تيقنوا من افتقارها لشروط الحياة التي أملوا فيها يوم غادروا مواطنهم الأم، وأنهم، وهذا هو الأهم، لم يعجزوا عن اشتقاق سبل للإفلات أو الخلاص من هذه المحطة المقبضة وغير المأمونة، الأمر الذي انتهى بهم إلى الترجل في المرافئ والشطآن الأوروبية.. و«كأنك يا أبو زيد ما غزيت»!. صانع القرار البريطاني، والحال كذلك، ينحو إلى تجريب المجرب وتكرار سيناريو لفظه أصحابه ومؤلفوه.
وما يلفت النظر علاوة على هذه العبرة، أن النسخة البريطانية الجاري العمل عليها والترويج لها، تنحدر في بعض جوانبها إلى درك حقوقي أسفل من تلك الإسرائيلية. ومن ذلك أن الإسرائيلي وضع طلاب اللجوء أمام ثلاثة خيارات: العودة إلى الوطن، أو الذهاب إلى مراكز احتجاز (هي في حقيقتها سجون)، أو الحصول على 3500 دولار ورحلة ذهاب بلا رجعة إلى رواندا.
لكن البريطاني أغفل هذه الصفحة، إذ أغلق الدائرة على اللاجئين إلا من المخرج الرواندي الجبري.. ثم إن الإسرائيلي أخفى فعلته وغلفها بعباءة «الاتفاق الودي» مع رواندا، وكأنه يعلم أنها مثلبة ينبغي مداراتها عن الناس، فيما جهرت لندن بإعلان اتفاقها مع حكومة رواندا على الملأ منذ أبريل عام 2022.. في تحدٍ واضح للمستنكرين والرافضين الكثر لهذه الفعلة، داخلياً وخارجياً.
مؤدى ذلك أن قوى المحافظين في بريطانيا، الدولة الموصوفة بأم الديمقراطيات استمرأت، في تعاملها مع قضية اللجوء والهجرة، الانحراف عن سبل الرشاد الحقوقي والأخلاقي المتعارف عليها.. الأمر الذي توقفت إسرائيل عن إتيانه، رغم ما هو معلوم عن سجلها الحقوقي ماضياً وحاضراً، من تمرد وعصيان لأطر العدالة والقوانين والقرارات الدولية، في رحابها الداخلية ومحيطها الإقليمي على حد سواء.
نحن إزاء مفارقة غريبة مثيرة للحفيظة. ويدعونا السياق إلى استحضار واحدة من أبرز خصائص إسرائيل، وهي أنها في أصلها، وما زالت حتى اللحظة، دولة مستقبلة للمهاجرين، فما الذي يدعوها إلى مطاردة وطرد بعض منهم؟!.
كلمة الفصل في ذلك تتعلق على الأرجح، بسياسة الانتقاء والتخصيص للعناصر اليهودية أو غير اليهودية القابلة للصهينة والانغماس في مشروع «الدولة اليهودية». فمثل هؤلاء يرجى منهم الإضافة للدولة وليس الانتقاص منها أو إزعاج هويتها.
ويمكن المجادلة هنا بأن بريطانيا ذهبت مؤخراً، تحت ضغط العوز السكاني والحاجة إلى تعزيز دواليبها الاقتصادية، إلى تخفيف صلابتها القومية الشهيرة، والسماح باستقبال بعض اللاجئين والمهاجرين، بيد أن هذا التوجه أو المستجد، وبخاصة بفعل جائحة كورونا وتوابعها الكاشفة، يتقيد بدوره بسياسة انتقائية تنتفع منها العناصر الفتية والمؤهلة اللازمة لمواجهة هذا الضغط، ولا يفتح ذراعيه لكل من هب ودب بطرق بعيدة عن عين الدولة. من الجائز جداً تكييف أو تبرير السلوك البريطاني وفق هذا التفسير، الذي يصح رميه بالنفعية أو الانتهازية المادية.
ومع ذلك، ربما كان بوسع لندن، وما زال، مغازلة هذه المثل الرأسمالية على فظاظتها، من دون شحن اللاجئين والمهاجرين رغم أنوفهم مثل البضاعة المزجاة، إلى مصائر لا تختلف عن تلك التي تركوها وراء ظهورهم بشق الأنفس.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

إسرائيل وبريطانيا و«التجربة الرواندية»

تحتفي دولة الإمارات، غدا، بـ "اليوم العالمي للمرأة" الذي يصادف في 8 مارس من كل عام، وسط تعاظم دورها في دعم وتمكين المرأة ومناصرة قضاياها وحقوقها على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعد الاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها، اقتصاديا وسياسياً واجتماعياً، أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية التي تنظر إلى المرأة بصفتها شريكًا أساسيًّا ومؤثرًا في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
ويحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات إطلاق المبادرات والبرامج والخطط الرامية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها في العديد من المجتمعات، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير العالم.
وتبرز في مجال دعم الإمارات للمرأة، جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تعد نصيرة المرأة الأولى على المستوى العالمي، فضلا عما تتمتع به سموها من ثقة واحترام لدى الجميع، في الداخل والخارج، نتيجة دورها الكبير في دعم قضايا المرأة أينما وجدت ومناصرة حقوقها.
وعلى مدى سنوات طويلة، قامت سموها برعاية ورئاسة ودعم مجموعة من المؤتمرات المتخصصة عربيا وعالميا وإسلاميا، لتمكين وتعزيز موقع المرأة، كما في حالة مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، وكذلك مؤتمر المرأة المسلمة وإمكاناتها في التطور في الرباط عام 1977، ومؤتمر الطفولة في تونس عام 1979، والمؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في الكويت عام 1981، هذا عدا عن استضافة ورعاية المؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في أبوظبي عام 1984، وحلقة دراسية حول الأوضاع السكانية والأسرية للمرأة بدول الخليج العربي في أبوظبي، بعد ذلك بعامين، ثم استضافة ورعاية المؤتمر العربي الحادي عشر للمرشدات العربيات في أبوظبي نهاية عام 1988.
واتخذت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بعد ذلك طابعا أكثر تخصصا وعمقا، حيث قادت سموها مؤتمرات عن المرأة في التكنولوجيا، والمرأة والإعلام، ورعاية الشيخوخة، وسيدات الأعمال، والمرأة والأمن الإنساني، وغير ذلك الكثير، كما كانت سموها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة المرأة العربية، وكذلك قمة المرأة العربية، ورعت تأسيس منظمة الأسرة العربية التي تستضيف الدولة مقرها، وهي منظمات أدت دورا كبيرا في وضع برامج عملية لمصلحة المرأة العربية وأسرتها.
وتحت رعاية كريمة من سموها استضافت الإمارات في أكتوبر 2019، حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، وذلك تقديرا للدور الرائد لدولة الإمارات ولسجلها الحافل بالمنجزات الحضارية في مسيرة تمكين المرأة وإعلاء شأنها في مختلف شؤون ومناحي الحياة.
وشكلت الجهود الإماراتية عاملا حاسما في استصدار واعتماد العديد من المبادرات والقرارات ومشاريع القرارات الدولية التاريخية التي يمتد تأثيرها الإيجابي ليشمل نساء العالم كافة، تأتي في مقدّمتها جهود الدولة خلال الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي استضافته الإمارات مؤخرا؛ إذ عززت رئاسة المؤتمر مساهمة المرأة في قضايا التغير المناخي والبحث عن حلول مستدامة عالمياً لهذا التحدي، وذلك عبر توفير المساعدة المالية لتحفيز حضور الوفود النسائية بشكل أكبر، وإقامة دورات تدريبية فنية، كما شهد يوم المساواة بين الجنسين في "COP28" الإعلان عن شراكة جديدة تهدف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي، وتحظى بدعم أكثر من 60 طرفاً.
وكانت وزارة الخارجية ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقا مَطلع مارس 2023، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مبادرة "التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين"، التي أسهمت في تجسيد الوعي العالمي المتزايد حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ.
وفي أكتوبر الماضي اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وسلط مشروع القرار الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، وركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعا هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية والمرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي عن مساهمة إضافية قدرها 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مدى ثلاث سنوات من عام 2023 إلى 2025، وذلك تجسيدا لالتزامها بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وتشغل الإمارات حاليا وللمرة الثانية عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من عام 2023 إلى 2025، وكانت قد انتُخبت عضواً في المجلس للفترة من عام 2013 حتى 2019، ورئيسة للهيئة في عام 2017.
وقدمت الإمارات أكثر من 46 مليون دولار مساهمات طوعية للهيئة، لترسخ بذلك مكانتها كواحدة من أكبر ممولي الهيئة عالمياً والمساهم الرئيس على مستوى المنطقة.
وفي سياق متصل، شكل تمكين المرأة في السلام والأمن أحد أبرز أولويات دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2022-2023، إذ يعد تمكين المرأة في هذا المجال، بما في ذلك منع نشوب النزاعات وتسويتها وحفظ وبناء السلام، من أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، حيث أطلقت في عام 2019 بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة "مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي قامت بتخريج مئات المجندات من المنطقة العربية وإفريقيا وآسيا، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والفعالة في قطاع الأمن.
وفي أبريل الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً صاغته كل من دولة الإمارات واليابان بصفتهما حاملتي القلم المشارك لملف أفغانستان، يدين قرارات طالبان لحظرها عمل النساء الأفغانيات لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.
ودعا القرار إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأكد الضرورة الملحة لمواصلة معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في البلاد.
وبالعودة إلى السنوات القليلة الماضية، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يونيو 2017، مشروع قرار قدمته دولة الإمارات خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم، يدعو الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية، وإلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الفتيات خارج محيط المدرسة ضد العنف الجنسي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.
وشاركت دولة الإمارات في يونيو 2014 مع 75 دولة، لإصدار بيان في مجلس حقوق الإنسان، أدان الاعتداءات على الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة أو يرغبن في الذهاب إليها، كما أسهمت في تبني المجلس بالإجماع في سبتمبر 2014 قرارا بعقد حلقة نقاش في دورته في يونيو 2015 لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن تحقيق التمتع المتساوي بالحق في التعليم من قبل كل فتاة.
ومنذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، حرصت الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في عام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلا في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمل الجبري في العام ذاته، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام في عام 1996.

الإمارات مسيرة حافلة في مناصرة قضايا المرأة والنهوض بواقعها عالمياً

تحتفي دولة الإمارات، غدا، بـ "اليوم العالمي للمرأة" الذي يصادف في 8 مارس من كل عام، وسط تعاظم دورها في دعم وتمكين المرأة ومناصرة قضاياها وحقوقها على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين سحب تراخيص 4 مكاتب لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتها الالتزامات والضوابط المحددة في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما العام الماضي، وتحرير 48 مخالفة في شأن ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.
أنظمة وتعليمات
وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات وهي عدم استمرار توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، ومنها عدم الالتزام بما قدم من تعهدات وإقرارات، أو بسبب عدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، أو إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، أو إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، أو ارتكاب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة حددت التزامات مكاتب استقدام العمالة وهي إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطته بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توافر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إذا كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، وتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه.
جهات معتمدة
كما ألزمت اللائحة مكتب الاستقدام توفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد بتعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد بمسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة التشريعات الناظمة لعملها، بما يسهم في تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف على نحو متوازن من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام، مشددة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية في حق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه المخالفات.
ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية، وأي ملاحظات عن عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، عبر التواصل مع مركز الاتصال بالرقم 600590000، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.

«التوطين»: 48 مخالفة استقدام عمالة من دون ترخيص وإغلاق 4 مكاتب في 2023

target6307007891095132917.jpg

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين سحب تراخيص 4 مكاتب لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتها الالتزامات والضوابط المحددة في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما العام الماضي.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق حملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل.
وتبدأ حملة التوعية اليوم 10 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة ثلاث أشهر، بمشاركة عدة جهات الحكومية، إضافة للمناطق الحرة على مستوى الدولة ووسائل الإعلام المختلفة.
وقال سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: "تجسد هذه الشراكة حرصنا المتبادل لتعزيز الوعي على مستوى سوق العمل في الدولة من خلال تعريف الفئات المستهدفة بحقوقهم وواجباتهم القانونية".
وأضاف: "يشكل التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة ركيزة أساسية في الجهود الرامية الى ضبط وتنظيم سوق العمل وتعزيز تنافسيته وكفاءته ومرونته ليسهم الجميع في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات".
وأكد الخوري ثقته "بالأثر الإيجابي لحملة التوعية على المجتمع بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص لا سيما وأنها الحملة تستهدف التعريف بأهم الاحكام المنصوص عليها في قانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل وكذلك الإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق مخالفي القانونين وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة الفاعلة في تشجيع الفئات المستهدفة على التقيد والالتزام القانوني حفظا لحقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن".
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن الحملة "تستهدف تعزيز امتثال والتزام أفراد المجتمع بالقانون فيما يتعلق بشروط وضوابط دخول وإقامة الأجانب في الدولة وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك عبر توعية الفئات المستهدفة بالمخالفات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بشأن المخالفين للقانونين وهو ما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية في المجتمع وحماية تلك الفئات من الوقوع في المخالفات وما يترتب عليها من إجراءات".
وأشار إلى أن "الحملة تمثل نموذجًا للشراكة المؤسسية والتعاون البناء بين الجهات الحكومية في مجال التوعية القانونية وتنبيه المخالفين لقانوني الإقامة ودخول الأجانب وتنظيم علاقات العمل بخطورة ارتكاب الممارسات غير القانونية في الدخول إلى الدولة والإقامة فيها ومخالفة نظام التأشيرات والعمل المعتمد في الدولة، وذلك بهدف حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، إضافة إلى تطبيق نظام متطور للإقامة والعمل يتسم بالمرونة والاستباقية والريادة".
وأضاف: "تستهدف الحملة توعية أصحاب العمل والعمال والمستثمرين في المناطق الحرة، والمخالفين لشروط الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وأفراد المجتمع بصفة عامة".
وفي السياق، أكد سعادة اللواء سلطان محمد النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة إن "الحملة تركز خلال الفترة الزمنية المقررة على توعية الفئات المستهدفة وأفراد المجتمع بمخالفات التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل، وتأشيرات الباحثين عن عمل، والانقطاع عن العمل، والإقامة غير القانونية بعد انتهاء مدة الإقامة القانونية، إضافة إلى مخالفات انتهاء تأشيرة الدخول وعدم المغادرة بعد انتهاء المدة القانونية، والمتسللين إلى الدولة".
ولفت سعادة اللواء سلطان النعيمي إلى أن الحملة "تتضمن أيضا مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلامية التي تقدم للفئات المستهدفة بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والأردو والسواحلية، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الإذاعية والتليفزيونية والأخبار الصحفية والإعلانات وغيرها".
 بدوره، قال سعادة محسن النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش: "ننظر إلى هذا التعاون باعتباره خطوة مهمة في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة".
وأشار الى من بين مستهدفات الحملة توعية الفئات المستهدفة بأنماط العمل الجديدة وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وحقوق والتزامات طرفي علاقة العمل، وأنواع الإجازات، وحظر العمل الجبري، وغيرها من المحاور المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما".

بالتعاون بين "الموارد البشرية والتوطين و "الهوية والجنسية" وبمشاركة جهات حكومية أخرى

إطلاق حملة للتوعية بأهمية تصحيح مخالفات قانوني دخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق حملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 3 حالات يجوز فيها للعامل المساعد ترك العمل قبل انتهاء فترة العقد المحدد مع احتفاظه بحقوقه، وهي تخفيض أجره عن المتفق عليه والمبين في عقد العمل، أو بسبب عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل.
إبلاغ السلطات
كما يجوز للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل.
وأشارت الوزارة إلى أنه في جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك.
وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
وذكرت الوزارة أنه يجوز للعامل المساعد وصاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من جانب صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى للعامل المساعد في ذمة صاحب العمل.
أما إذا كان فسخ العقد من جانب العامل المساعد، بعد فترة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد، فإذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم «الاستقدام المباشر»، يتحمل العامل المساعد تكلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمة العامل المساعد.
وفي حال عدم قدرة العامل المساعد على تحمل تكلفة عودته لبلدة، يتحمل صاحب العمل هذه التكلفة، وإذا كان استقدام العامل المساعد عن طريق مكتب الاستقدام العمالة المساعدة فإن المكتب يتحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده.
تمييز
أشارت الوزارة إلى أن نص المرسوم بقانون صراحة على أنه يتعين في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغيلهم مؤقتاً، عدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين العمالة المساعدة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، أو التحرش جنسياً بالعامل المساعد سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً، أو العمل الجبري، وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات.

3 حالات تسمح للعامل المساعد بترك العمل قبل انتهاء العقد

target909168702998785984.jpg

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 3 حالات يجوز فيها للعامل المساعد ترك العمل قبل انتهاء فترة العقد المحدد مع احتفاظه بحقوقه.

أشاد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في ملف حقوق العمال، يأتي ذلك في إطار مراجعة حديثة شاملة لملف حقوق العمال أجرته الوزارة، تمهيداً لإصدار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مارس 2023، وتضمنت المراجعة تقييماً لوزارة العدل تتعلق بجهود الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حالياً والمؤسسات المعنية في الدولة على تطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال معالي النعيمي: «إن تطوير خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان توفر لوزارة العدل وشركائها فرصة لتقييم التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، حيث عززت الدولة القوانين التي تمكن العمال من نيل حقوقهم والحد من انتهاكات أصحاب العمل بحقهم في جميع القطاعات».
وأضاف: «تلتزم وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإجراء تقييم شامل لتقدمها في هذا المجال من أجل بناء قدرات جديدة، واقتراح تعديل القوانين ذات الصلة، وصياغة استراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة».
وفي معرض مناقشته لإنجازات دولة الإمارات في ملف العمال، أكد معاليه أن دولة الإمارات صادقت على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية، من بينها ست اتفاقيات في إعلان عام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جريئة لتطوير سوق العمل لديها من خلال إصلاحات واسعة النطاق. وفي هذا الصدد، أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 33 في نوفمبر 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ومنح العمال فرصة القيام بالأعمال المؤقتة والمرنة والحرة، وبساعات عمل مكثفة، والوظائف المشتركة.
علاوة على ذلك، ومن أجل خدمة مجتمعها المتنوع الذي يضم عمالاً من أكثر من 200 دولة، تعقد دولة الإمارات ورش عمل في مراكز معتمدة (تدبير وتوجيه) لتوعيتهم حول حقوقهم والتزاماتهم وطرق الإبلاغ عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم. كما يمكن للعمال أيضاً الإبلاغ عن الأجور غير المدفوعة من خلال 13 لغة مختلفة.
أولوية 
وأضاف معاليه: «تولي دولة الإمارات أولوية قصوى لإرساء مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقيمه، وتحقيقاً لذلك فقد أرست الدولة سياسات وطنية ومنظومة تشريعية تعمل على كفالة وحماية حقوق كافة فئات المجتمع، ولا سيما العمال. وفي هذا الصدد فقد قامت الدولة في هذا العام بتعديلات تشريعية محورية أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والذي نص على حظر العمل الجبري وأية ممارسة من شأنها التأثير سلبياً على حقوق العامل».
وقد قامت وزارة العدل في إطار مراجعتها لملف حقوق العمال، بدراسة الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز حماية العمال على ضوء جائحة «كوفيد 19». وأشار معاليه إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات خصصت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لتحفيز الاقتصاد ومساعدة الشركات في الاحتفاظ بالموظفين. كما تم تزويد العاملين في الإمارات بالغذاء والإقامة والدعم المالي عند الضرورة، وجعلهم على تواصل بالمهنيين النفسيين كجزء من حملات التوعية الوطنية بالصحة العقلية.

وزارة العدل تسلط الضوء على تقدم الإمارات في مراجعة ملف حقوق العمال

4060726.jpg

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنظومة القانونية الجديدة بشأن عمال الخدمة المساعدة تهدف إلى تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، ويضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
حماية
وقالت الوزارة: إن الإمارات ماضية في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، مؤكدة حرصها على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة، التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة، من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات، التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كل مراحل دورة العمل التعاقدي.
وأضافت في بيان صادر أمس: «لدينا إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات، التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة، وتلبي تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات».
وسيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2022، حيث يتوجب عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا عقب إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط المحددة، وفق اللائحة التنفيذية للمرسوم وغيره من القرارات الصادرة عن الوزارة.
ويُحظَر على المكاتب سواء مباشرة أو بواسطة الغير قبول عمولة مقابل حصول العامل على العمل أو استيفاء أية مصاريف.
ويلزم المرسوم مكاتب الاستقدام بحسن معاملة العامل المساعد وتوعيته بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وتعريفه بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، مع تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة، بما يراعي القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، كما تتحمل المكاتب نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل، وفق القرارات الصادرة عن الوزارة.
التزامات
وحدد القانون التزامات صاحب العمل بتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه وتهيئة مكان لائق للسكن، مع تقديم احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل، وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
كما يتوجب على صاحب العمل معاملة العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه ودفع أجره، وفق عقد العمل وأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، بالإضافة إلى تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد، وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة أو توفير التأمين الصحي، وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة.
كما يحظر على صاحب العمل تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصاً بالعمل مع عدم تشغيله لدى الغير أو بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه، وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
ويمنح القانون العامل المساعد الحق في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة مع منح ورثة العامل المساعد المتوفي أثناء الخدمة الأجر للشهر، الذي توفي فيه وأية مستحقات أخرى.
كما يتناول القانون التزامات العامل المساعد، حيث ينص على أنه يتوجب عليه أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد بعقد العمل وبذل العناية اللازمة وعدم الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بالإضافة إلى مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، والالتزام بالآداب العامة وبتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم تكن مخالفة للعقد أو القانون أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
كما يتوجب على العامل المساعد احترام خصوصية مكان العمل، والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل، وكل ما يكون في عهدته، وعدم استخدامها خارج العمل إلا بموافقة صاحب العمل مع عدم العمل تحت أية شكل من الأشكال إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة، ووفقاً للشروط المعمول بها.
ترخيص 
ويضم القانون عدم السماح بمزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وعدم استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
كما نص على حظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد تقل سنه عن 18 عاماً، ويتعين في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغيلهم مؤقتاً عدم التمييز في ما بينها على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة، الأمر الذي من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.
كما يمنع أي شكل من أشكال العمل الجبري أو أية ممارسة تندرج في إطار الاتجار بالبشر، وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات.
حقوق
ويحق للعامل المساعد ضمن النظام والقانون الحصول على يوم راحة أسبوعية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، فيما يجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يحق له الحصول على يوم راحة بديل أو مقابل نقدي يعادل ذلك اليوم، ويجب ألا تقل الراحة اليومية للعامل عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل ثمان ساعات متواصلة.
كما ينبغي ألا تقل الإجازة السنوية عن 30 يوماً مدفوعة عن كل سنة، وفي حال تشغيل العامل المساعد أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحل المدة إلى السنة التالية، يتوجب على صاحب العمل منحه أجره مضافاً إليه بدل إجازة يساوي أجره عن أيام عمله في تلك الفترة، علماً بأنه لا يجوز تشغيل العامل المساعد، خلال إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة، خلال سنتين متتاليتين.
&gt;
›	الإمارات ماضية في توفير بيئة عمل ملائمة وفقاً لتشريعاتها المحلية ومعاهداتها الدولية
›	 النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ 15 ديسمبر المقبل
›	إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد ويساعد مكاتب الاستقدام على تقديم أفضل الخدمات

«التوطين»: قانون العمالة المساعدة الجديد يضمن حقوق كل الأطراف

target9021771596507000604.jpg

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنظومة القانونية الجديدة بشأن عمال الخدمة المساعدة، تهدف إلى تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن ويضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
وقالت الوزارة إن الإمارات ماضية في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، مؤكدة حرصها على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي.
وأضافت - في بيان لها اليوم - : "لدينا إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة وتلبي تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات".
وسيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2022، حيث يتوجب عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا عقب إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط المحددة وفق اللائحة التنفيذية للمرسوم وغيره من القرارات الصادرة عن الوزارة.
ويُحظَر على المكاتب، سواء مباشرةً أو بواسطة الغير، قبول عمولة مقابل حصول العامل على العمل أو استيفاء أية مصاريف، ويُلزم المرسوم مكاتب الاستقدام بحسن معاملة العامل المساعد وتوعيته بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وتعريفه بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، مع تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة بما يراعي القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، كما تتحمل المكاتب نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل وفق القرارات الصادرة عن الوزارة.
وحدد القانون التزامات صاحب العمل بتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه وتهيئة مكان لائق للسكن مع تقديم احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
كما يتوجب على صاحب العمل معاملة العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه ودفع أجره وفق عقد العمل وأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة بالإضافة إلى تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة.
كما يحظر على صاحب العمل تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصاً بالعمل مع عدم تشغيله لدى الغير أو بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
ويمنح القانون العامل المساعد الحق في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة مع منح ورثة العامل المساعد المتوفي أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه وأية مستحقات أخرى.
كما يتناول القانون التزامات العامل المساعد، حيث ينص على أنه يتوجب عليه أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقاً لما هو محدد بعقد العمل وبذل العناية اللازمة وعدم الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بالإضافة إلى مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي والالتزام بالآداب العامة وبتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم تكن مخالفة للعقد أو القانون أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
كما يتوجب على العامل المساعد احترام خصوصية مكان العمل والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، وعدم استخدامها خارج العمل إلا بموافقة صاحب العمل مع عدم العمل تحت أية شكل من الأشكال إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقاً للشروط المعمول بها.
ويضم القانون عدم السماح بمزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وعدم استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
كما نص على حظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد يقل سنه عن 18 عاما، ويتعين في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغيلهم مؤقتاً عدم التمييز فيما بينها على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة، الأمر الذي من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يمنع أي شكل من أشكال العمل الجبري أو أية ممارسة تندرج في إطار الاتجار بالبشر وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات.
ويحق للعامل المساعد ضمن النظام والقانون الحصول على يوم راحة أسبوعية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، فيما يجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يحق له الحصول على يوم راحة بديل أو مقابل نقدي يعادل ذلك اليوم، ويجب ألا تقل الراحة اليومية للعامل عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل ثمان ساعات متواصلة.
كما ينبغي ألا تقل الإجازة السنوية عن 30 يوماً مدفوعة عن كل سنة، وفي حال تشغيل العامل المساعد أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحل المدة إلى السنة التالية، يتوجب على صاحب العمل منحه أجره مضافاً إليه بدل إجازة يساوي أجره عن أيام عمله في تلك الفترة، علماً بأنه لا يجوز تشغيل العامل المساعد خلال إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
وإذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
ويمنح القانون للعامل المساعد الحق بالانتقال لصاحب عمل جديد بشرط استيفاء كافة المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي، ووفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها في الوزارة، ولا يكون صاحب العمل مُلزماً بمصاريف عودة العامل إلى بلده إذا التحق العامل بعمل آخر، وفق لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
وفي حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وعدم القدرة على تسويته ودياً، يتوجب إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي يحق لها اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي حال تعذرت التسوية الودّية خلال المدة المحددة، تتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
ويلزم القانون طرفي التعاقد باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم وأية تشريعات أخرى سارية في الدولة.
كما ينص القانون على أن العقد يبرم بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل المساعد على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام والشروط المحددة صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه، إلى جانب الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر والالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل المساعد من بلده إلى الدولة ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب.
وأجاز القانون لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه في حال مخالفة مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها في العقد، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وأية قرارات ذات صلة صادرة عن الوزارة بشأن توفير عامل مساعد بديل أو رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه نظير الإخلال بالعقد.

"الموارد البشرية": قانون العمالة المساعدة الجديد يضمن حقوق كافة الأطراف

تواصل دولة الإمارات تأطير الحقوق وتأمينها بمنظومة تشريعية ضامنة ومواكبة للمفاهيم الإنسانية التي تتبناها في إطارها العام كالتسامح والتعايش، والمنسجم مع الإرث الحضاري والأخلاقي للمجتمع الإماراتي الحريص على حفظ حقوق الجميع وصون كرامتهم دون أي تمييز أو تفرقة.
وفي هذا السياق يأتي صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة الذي شكل إضافة نوعية لمسيرة التشريع في الدولة.
وتميز المرسوم بقانون بتغطيته الشاملة لجميع مراحل علاقة العمل الخاصة بفئة عمال الخدمة المساعدة وحرصه على حفظ حقوق جميع الأطراف من كفيل ومكفول ومكاتب الاستقدام وتحديد التزامات كل منهم تجاه الآخر على نحو متوازن، وذلك وفق معايير وأطر واضحة ومقننة ومتوافقة مع حقوق الإنسان التي تكفلها الدولة عبر تاريخها.
ويوضح المرسوم بقانون كافة النقاط والجوانب المتعلقة بساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات بالنسبة لـ (العامل المساعد)، حيث نص على حق العامل المساعد في يوم راحة أسبوعية بأجر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يمنح بدلا نقديا عنه بما يعادل ذلك اليوم.
ووفقا للمرسوم بقانون تنظم القرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن (12) ساعة يوميا، على أن تكون منها على الأقل (8) ساعات متواصلة.
وبالنسبة للإجازات السنوية نص المرسوم بقانون على حق العامل المساعد في إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوما وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى.
وبحسب المرسوم بقانون، تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانونا، إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل المساعد وتعتبر جزءا منها.
ونص المرسوم بقانون على أنه في حال رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهابا وعودة مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهابا فقط.
وإذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون ان يكون العامل المساعد قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل المساعد عنها بدلا نقديا مساويا لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويحسب هذا البدل وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
ونص المرسوم بقانون على حق العامل المساعد في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوما في السنة التعاقدية ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى تثبت حاجته إليها بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة، وتحسب على النحو الآتي: الـ (15) يوما الأولى بأجر، والـ (15) يوما التالية بنصف أجر.
وحدد المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل والتي تتضمن الالتزامات الواردة في عقد العمل، وتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد، وتقديم احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس نظام التشغيل المؤقت إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ودفع أجر العامل المساعد وفق عقد العمل، وتحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقا للنظام الصحي المعمول به في الدولة، ومعاملة العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه، وعدم تشغيل العامل المساعد لدى الغير إلا وفقا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية و التوطين.
وتتضمن التزامات صاحب العمل أيضا عدم تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصا له بالعمل وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية و التوطين، ودفع التعويض اللازم عن إصابات العمل و الأمراض المهنية وفقا للتعويضات المقررة في أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له ولا يسقط هذا الالتزام عن صاحب العمل إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد التعويض المنصوص عليه، وعدم تشغيل العامل المساعد بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وضمان حق العامل المساعد في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به، ومنح ورثة العامل المساعد المتوفى أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه وأية مستحقات أخرى للعامل المساعد، وألا يتقاضى صاحب العمل بنفسه أو بوسيط عنه من العامل المساعد أية مبالغ أو أي مقابل ما لم يكن منصوصا عليه بهذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أو في نموذج العقد المعتمد من الوزارة.
وأشار المرسوم بقانون إلى حق العامل المساعد الانتقال لصاحب عمل جديد بشرط استيفاء كافة المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي ووفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، ولا يكون صاحب العمل ملزما بمصاريف عودة العامل إلى بلده إذا التحق العامل بعمل أخر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ونص المرسوم بقانون على أن يخطر صاحب العمل وزارة الموارد البشرية والتوطين بأي إخلال من العامل المساعد لما تفرضه التشريعات السارية وعليه في هذه الحالة أن يلتزم بما تقرره الوزارة بهذا الشأن، كما يلتزم صاحب العمل بتحمل مصاريف عودة العامل المساعد إلى بلده وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
وحدد المرسوم بقانون التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومنها عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن تراعى طبيعة كل مهنة.
وتشمل الالتزامات ألا يطلب المكتب بنفسه أو بواسطة الغير أو يقبل من أي عامل مساعد أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده.
وتلتزم مكاتب استقدام العمالة المساعدة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على (30) يوما على الأكثر سابقة على دخوله الدولة، كما تلتزم المكاتب بتوعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وتأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة (سواء المسجلة على المكتب أو التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل، او التي تم إعادتها للمكتب لأي سبب كان) وذلك بمراعاة القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، ووفق أية اشتراطات أخرى تضعها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وعلى مكاتب استقدام العمالة المساعدة حسن معاملة العامل المساعد وعدم تعريضه للعنف وتوعيته بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، كذلك عليها تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر أو أي آلية أخرى لضمان استلام العامل المساعد أجره ووفق الآليات والقنوات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتتحمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة نفقات إعادة العامل المساعد على بلده وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل وفق القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، كما لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة بهذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة إن وجدت.
ووفقا للمرسوم بقانون يحظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد يقل سنه عن (18) سنة ميلادية، ولا يجوز تشغيل العمالة المساعدة في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويتعين في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغيلهم مؤقتا عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أولا- التمييز بين العمالة المساعدة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، ثانيا- التحرش جنسيا بالعامل المساعد سواء كان التحرش جسديا أو لفظيا، ثالثا- العمل الجبري وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر وذلك وفقا لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات.
ووفقا للمرسوم بقانون يلتزم العامل المساعد بالالتزامات الواردة في عقد عمله بالإضافة إلى أداء العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقا لما هو محدد بعقد العمل، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول.
ويلتزم العامل المساعد بالمحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها، كما يلتزم العامل المساعد بتقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه.
ولا يسمح للعامل المساعد استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل، وعليه الاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها.
يشار على أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 قد صدر في 9 سبتمبر الماضي، على ان يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نتائج البحث عن: العمل الجبري